قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، خطوة مهمة من أجل إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار فيما يتعلق بفض المنازعات الاستثمارية والتجارية وسرعة الفصل في القضايا، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وأضاف "صبور"، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية، مؤكداً أن التعديلات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعياً لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وستؤدي إلى توسيع دائرة اختصاص المحاكم الجزئية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية إنجازاً لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود، مؤكداً على أن الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل تعزيز جهود التنمية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لهم.
وأكد النائب أحمد صبور، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات العمل من أجل هدف واحد وهو تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة.