قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة بلغ 205 آلاف و430 طلبًا، مشيرًا إلى أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه.
وأَضاف آمنة - خلال استعراضه آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته - أنه تم معاينة 179 ألفًا و370 طلبًا، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستوفية للشروط 108 آلاف و947 طلبًا، وتم تحرير حوالي 64 ألفًا و155 عقدًا، كما تم رفض 35 ألفًا و475 طلبًا لعدم استيفائهم للشروط .
وأوضح أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أية تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وتابع أن إجمالي عدد الطلبات في التصالح بمخالفات البناء بلغت 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب بالريف، و1.2 مليون طلب بالحضر، لافتاً إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
وأشار إلى جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ21 من الإزالات والتي تم تنفيذها في الفترة من 29 أبريل وحتى 16 يونيو الماضيين.
وقال إن إجمالي عدد الإزالات بلغ 3185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 10 آلاف و37 فدانًا، وإزالة 11507 حالات تعد بالمباني على مساحة 2 مليون و784 ألفًا و816 مترًا مربعًا، حيث أن إجمالي عدد حالات الإزالة على الاستزراع السمكي بلغ 258 حالة بمساحة 1634 م2.
وشدد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر.
وتابع أن الأمر يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التي تنتشر بأغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.