أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن المعاهدات الثنائية بين مصر والعديد من الدول تسهم بشكل كبير فى استعادة الآثار، وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائى بين مصر و سويسرا فى 14 أبريل 2010، لحِـماية التراث الثقافي بين مصر و سويسرا من خلال التّـعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب الآثار، ومن أهداف الاتفاقية تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القِـطع الأثرية، التى خرجت من أراضى أحدِ البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر، والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها، لحين إعادتها إلى موطِـنها الأصلي، كما تضمّـنت حظر أو نقل أي أثر تمّ خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية.
وأضاف الدكتور ريحان أن الاتفاقية تكونت من 15 مادّة تغطّـي مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتِّـجار فيها، بالإضافة إلى مُـلحَـق يضمّ قائمة تصنيفات القِـطع الأثرية المصرية والسويسرية، من الأحجار والمعادن والفخّـار والزّجاج والعِـظام والأخشاب والجِـلد والنّـسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات، وقامت سويسرا وقت توقيع الاتفاقية بِـرَدِّ أصبع قَـدَم إحدى المومياوات المصرية كدليل على صِـدق وجِـدِّية الجانب السويسري في تفعيل بُـنود الاتفاقية.
كما تم استعادة تمثال برونز من سويسرا يعود إلى العصر المتأخر للمعبودة إيزيس في وضع الجلوس تحمل حورس اكتشفته سويسرا فى الجمارك من سنة 2018 خرجت بطريق غير شرعى ناتج الحفر خلسة وهى غير مسجلة وكان من الصعب استعادتها، كما تم استعادة 7 قطع أثرية من أمريكا والإمارات و سويسرا عبارة عن مشكاتين كانتا مسروقتين من مخازن متحف الحضارة، ولوحة جنائزية للمدعو "سشن نفرتوم"مصنوعة من الحجر الجيرى.
وأوضح الدكتور ريحان أن مصر تلجأ إلى الاتفاقيات الثنائية لتلافى عيوب اتفاقية اليونسكو 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية حيث أعطت هذه الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ. وتشمل عيوب اتفاقية اليونسكو 1970 ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
والمطلوب هو سعى مصر والعديد من الدول التى تعانى من نهب أثارها السعى دوليًا لتعديل هذه الاتفاقية التى تهدر حق مصر وباقى الدول الأعضاء فى استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970 وكذلك إلغاء شرط سند الملكية للآثار المنهوبة بعد عام 1970.