تبنت دراسة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان (الأبعاد الجنائية والاجتماعية لجرائم خطف الأطفال)، مجموعة من التوصيات الهادفة إلى بسط مزيد من الفاعلية الإجرائية والموضوعية فى مكافحة جرائم خطف الأطفال والجرائم المرتبطة بها، وذلك على النحو التالي: حيث تهيب الدراسة الحالية بالمشرع إمكانية تغليظ العقوبة على من يتسبب في تعريض الطفل للخطر، خاصة إذا ما تسبب هذا الخطر في وقوع الطفل ضحية الجريمة الخطف الواردة بالمادة (٩٦) من قانون الطفل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦
وتعديلاته، ومناشدة المشرع تعديل المادة (۲۸۳) من قانون العقوبات وتغليظ العقوبة المفروضة على كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه، خاصة إذا ما تم الوضع في الاعتبار سهولة ارتكاب تلك الصور من جريمة خطف الأطفال حديثى الولادة، مع مناشدة المشرع إعادة النظر فى فلسفة العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم خطف الأطفال، ومدى إمكانية الاهتداء ببعض القوانين المشابهة في التنظيم العقابي المصرى مثل جرائم الرشوة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين خاصة فيما يتعلق بإعفاء مرتكبي جرائم خطف الأطفال من العقوبة المقررة، ووضع الضوابط الموضوعية والإجرائية الكفيلة بذلك.
ولقد كشفت الدراسة عدة نقاط منها ، كان عمر الطفل الأكثر تعرضاً للخطف هو عمر (۷) سنوات يليه عمر (۹) سنوات، وكان أكثر الأطفال المخطوفين من الذكور ، كما كان أكثر المجرمين من الذكور، مع اشتراك بنسب قليلة من الإناث، ولم يتبين الفاعل في نسبة كبيرة من الجرائم، وكانت النسبة الغالية من مرتكبى جرائم الخطف من الغرباء، أقلية من الأقرباء والأهل، وكانت الجرائم ترتبط بالاغتصاب، وأحيانا الانتقام حيث يخنق ويقتل الطفل، لم يتم التواصل بين الجناة والأهالى فى الغالبية العظمى من الحالات، وكذلك لم يلقى القبض على الغالبية العظمى من الجناة، وكانت نسبة العائدين لأسرهم قليلة قياسا بعدد الحالات وتبين معاناة هذه الحالات من مظاهر الصدمة النفسية، والإعياء والإيذاء البدني والنفسي والحرمان، ولم تقدم لهم خدمة تأهيلية متخصصة إلا في النادر من الحالات.