تدل نتائج استطلاع للرأى العام أن نحو 60% من الفرنسيين يؤيدون تشديد سياسة الهجرة، إذ يرون أن الهجرة هى التى أثارت أعمال الشغب الأخيرة فى البلاد.
ونشرت صحيفة "Le Figaro" نتائج استطلاع الرأى العام الذى أجراه معهد "Odoxa" للدراسات وشركة "Backbone Consulting" الاستشارية. وكتبت: "يعلن الفرنسيون أنهم ينتظهرون قرارات أكثر شدة من الحكومة وخاصة فيما يخص الهجرة. ويطالب 59% من الفرنسيين بتشديد مشروع القانون (بشأن الهجرة) الذى سيتم النظر فيه فى الخريف المقبل".
ووفقا لنتائج الاستطلاع قال 14 % من المشاركين فيه إنهم يؤيدون أعمال الشغب الت اجتاحت البلاد، فى حين قال 84% إنهم لا يوافقون عليها. كما امتنع 2% عن الإجابة على هذا السؤال. وأثارت أعمال الشغب الأخيرة غضبا لدى 84% ممن شملهم الاستطلاع، والخوف لدى 66% والقلق من مستقبل فرنسا لدى 89%.
وفى الوقت ذاته أكد معظم الفرنسيين أنهم يؤيدون عمل قوات الأمن (64%)، لكن عدد المؤيدين لسياسة الحكومة بينهم لا يتجاوز 27%.
وبالرغم من تصريح وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، أن القضية ليست متعلقة بالمهاجرين وأن 90% من المحتجين كانوا فرنسيين، فإن 71% من المشاركين فى الاستطلاع يقفون موقفا معاكسا ويؤيدون فكرة الحد من تدفقات الهجرة.
هذا وأعلن معظم الفرنسيين عن تأييدهم لمشروعى قانون اقترحتهما القوى اليمينية بهدف تشديد العقوبات على الجرائم ضد القاصرين (78%) والعقوبات المالية لوالدى المخالفين القاصرين (77%).
وقتل ضباط الشرطة الفرنسية فى 27 يونيو الماضى مراهقا بالغا من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق فى مدينة نانتير، وذلك بسبب رفضه الامتثال لمطالبهم.
وبعد هذا الحادث شهدت مدن فرنسية أعمال شغب واسعة النطاق خلال أسبوع. وقالت وزارة الداخلية إن الشباب أضرموا النار فى أكثر من 12 ألف سيارة فى جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حوالى 500 دار بلدية ومركز شرطة ومبنى حكومى آخر. وتم احتجاز أكثر من 4 آلاف شخص معظمهم القاصرون.
وبحسب وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم أثناء أعمال الشغب نهب أكثر من ألف محل تجارى ونحو 370 فرعا مصرفيا و200 محل بقالة و436 متجرا للتبغ.