أعلن ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني، عن استضافة بلاده لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، والاجتماع الثلاثين للجنة مواصفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري.
وأوضح أن هذه الاستضافة تصب في إطار الالتزامات الوطنية والدولية لمملكة البحرين بتحقيق الأهداف التنموية للاستدامة، وبما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتمثلة في تعزيز التعاون المشترك من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في الحفاظ على استدامة الموارد، باعتبارها هدفًا عالميًا وركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.
وأضاف خلال تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن البحرين تحرص على مواكبة الاتجاهات التي تسهم في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة، واستقطاب الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية التي تنسجم مع التوجه نحو الاستفادة من مصادر الطاقة المستدامة، لافتًا إلى دور بلاده الفعال في إعداد ومراجعة المواصفات القياسية الخليجية التي ترتبط بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التركيز على أحدث التقنيات في مجال تخزين الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، ورفع كفاءة الطاقة، حيث تساهم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموفرة للطاقة في حفظ الموارد وتقليل البصمة الكربونية والحد من التلوث البيئي.
ونوه بحرص البحرين على متابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق الوصول للهدف الوطني للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها يعقد لأول مرة في البحرين، وتشمل أعماله مناقشة عدد من المحاور المطروحة للنقاش ومراجعة المواصفات، واستعراض ما تم بشأن المشاريع والأعمال الحالية والمستقبلية لدى الدول الأعضاء بشأن تطوير المواصفات القياسية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى زيارة ميدانية لأكبر مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين ليتعرف من خلالها أعضاء اللجنة على تجربة البحرين الرائدة في هذا المجال.
ونوه وزير الكهرباء والماء البحريني بدور اللجنتين الخليجيتين في وضع مواصفات خاصة لأنظمة الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها بحيث تتناسب مع خصوصية دول الخليج والظروف البيئية الخاصة بالمنطقة، ودورها في تعزيز خطط التوسع في هذا استخدام مصادر الطاقة المستدامة وذلك عبر توحيد اللوائح والمواصفات ضمن المنظومة الخليجية الموحدة.