أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة البت في القضايا المفتوحة، وقال "من غير المقبول أن تبقى تلك الملفات لمدة سنوات، دون تقدم بحجة احترام الإجراءات.. فما حدث في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ.
وقال الرئيس التونسي - خلال لقائه ليلى جفال
وزيرة العدل التونسية ب
قصر قرطاج - إن الإجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن.
كما ناقش اللقاء الدور الموكل للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من حاول المساس بأمن الدولة والمجتمع.
وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعه، وهو - بحسب بيان الرئاسة - حل يمكن كما تظهره تجارب مقارنة عديدة، خاصة وأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع خلف القضبان.