وزارة البترول والثروة المعدنية
عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر و الاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27، الذي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التي ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع في نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الإستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمني للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل في خطة عمل رئيسية تسهم في تنفيذ مذكرة التفاهم.
ومن جانبه أوضح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك توجه عالمي لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وأن الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي بصدد الإنتهاء منها قريباً.
وأكد "المُلا" على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.
ولاشك أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر و الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصري، ستشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته، وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وأكد "المُلا" على أن مصر منفتحة أمام دول العالم والشركات العالمية للتعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر و الاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27، الذي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التي ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع في نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الإستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمني للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل في خطة عمل رئيسية تسهم في تنفيذ مذكرة التفاهم.
ومن جانبه أوضح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك توجه عالمي لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وأن الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي بصدد الإنتهاء منها قريباً.
وأكد "المُلا" على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.
ولاشك أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر و الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصري، ستشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته، وذلك خلال قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، وأكد "المُلا" على أن مصر منفتحة أمام دول العالم والشركات العالمية للتعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.