رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المُستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلة، وتلك المُنخرطة في نشاطات مُباشرة أو غير مُباشرة في العمل مع هذه المُستوطنات.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن اعتماد هذا القرار المُهم، جاء بتصويت أغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والتشيك.
وعبرت الوزارة عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته، مشددة على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.
كما عبرت الوزارة عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
ودعت الوزارة الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدة أن موقفها هذا معاد ليس فقط ل حقوق الإنسان بل وللقانون الدولي.
كما طالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي ل حقوق الإنسان ومكتبه، للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد اليوم قرارًا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.