وزارة التجارة والصناعة
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بإصدار قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وأضاف الوزير قائلاً: إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والإستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلاً عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وذكرت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقاً للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتاً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.