كتب: إبراهيم شرع الله
قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إنه بعد 30 يونيو ووصول الرئيس السيسي للحكم ، حدث اصلاح للمنظومة التشريعية التي تتعلق بالملف الاقتصادى المصرى وهذا يعتبر من أبرز انجازات الثورة حتى الأن.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أنه من ضمن الانجازات أيضًا قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات فى تأسيس الشركات يعتبر هو الأهم فى العام المنقضى، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية ويعتبر ضمن أهم الأحداث فى 2017 وكذلك إلغاء حدود السحب والايداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم فى القطاع المصرفى ، وكل ذلك لم تكن موجودة قبل ثورة 30 يونيو.
وأوضح الشافعى أن المشروعات القومية منها شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقل ظهر وآتول للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز كلها دعائم تقود الاقتصاد نحو معدلات نمو أسرع.
وأشار الشافعى إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تخلق فرص العمل، ويكون تأثير هذه المشروعات على المواطن بصورة غير مباشرة و ستكون عوائدها الأكبر خلال السنوات المقبلة.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن ملف نسبة العجز المقررة والمتوقعة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وتستهدف الحكومة عجز فى العام المالى المقبل 2018-2019 وبالتالى فان نسبة خفض فى العجز بالموازنة الجديدة ستكون 1.4% وكلها مؤشرات إيجابية مطمئنة خلال الفترة القادمة، كلها نتائج إيجابية لما بعد 30 يونيو.
وأضاف الشافعى أن من ضمن الأشياء المبشرة هو استهداف استثمارات بـ 100 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل وهى أول سنة للرئيس السيسى فى مدته الثانية مع توقعات بارتفاع هذا الرقم كل عام، أى أن الحكومة تسعى لجذب قرابة 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالىة القادمة، معتمدة على الاصلاحات التشريعية وكذلك الخريطة الاستثمارية الجديدة، بل هو مطلب رئيسي وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة
أما بالنسبة للسياسة النقدية في مصر فقد قال الخبير الاقتصادى إنها انضبطت كثيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وهو ما أثر على سوق النقد فى مصر سواء نقد أجنبي أو عملة محلية، مما أتاح سهولة تدفق الأموال الأجنبية إلى مصر، ومنها قرارات متعلقة بحدود السحب والايداع وتحويلات العملات الأجنبية للشركات وتم الغاء القرار مما أتاح مزيد من السهولة فى عمليات دخول وخروج النقد الأجنبي إلى مصر .
وطالب الشافعى فى الفترة المقبلة بإيجاد آليات جديدة لعملية استغلال الأموال لدى البنوك خاصة وأنها تخطت حاجز 3.5 ترليون جنيه وهو ما يعني أن هناك حاجة ماسة إلي ايجاد سبل لاستغلال هذه المبالغ وتوجيهها للاتجاه الصحيح بما يساهم فى نمو القطاع المصرفي وكذلك الاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أنه لا يمكن إلى التكهن أبدا بما يمكن أن يكون عليه القطاع المصرفي إلا فى سياسية نقدية ومالية وهو ما نطلبه دائما لتسهيل التعامل مع هذا القطاع، وكذلك العمل علي التوسع فى الشمول المالي وزياد عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي مما يسهل فى عملية حصر الأموال والسيولة لدى السوق .