عمرو عادل – إبراهيم شرع الله
خرج الملايين من الشعب المصرى في يوم 30 يونيو 2013 في ميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة معبرين عن غضبهم من حكم الإخوان.
وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي ، وسحب الثقة منه، كما طالبوا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد ما استشعر المصريين الخطر على وطنهم من جماعة ارتكبت العديد من الأخطاء خلال عام واحد من حكمها لمصر.
وبعد مرور خمس سنوات على ثورة 30 يونيو التي جاءت للقضاء على حكم الجماعة الإرهابية، وعليه قامت «دار المعارف» برصد مسيرة الاصلاح، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو .
قال اللواء جمال مظلوم الخبير العسكرى إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى الطريق الصحيح بعد ما شهد الشارع المصرى انفلات أمنى فى حكم جماعة الأخوان الأرهابية .
وأضاف مظلوم فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» إن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم ما سطر المصريون في تاريخهم من كلمات، مشيرا إلى أن 30 يونيو غيرت مصير المنطقة، مضيفًا أنة بعد الثورة شهدت مصر انجازات كثيرة كالمشروعات القومية التى تحدث على الأن أرض الواقع.
وأكد الخبير العسكرى أن جماعة الاخوان الارهابية كانت الوسيلة التي يستعملها المتآمرين والمتربصين للنيل من الجيش المصرى، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية نجحت في عبور الأزمة وفضح تلك الجماعة شعبيا لتنزاح هذه الجماعة في 30 يونيو، موضحًا أن الوعي الشعبي لجموع المصريين كان وراء حالة السقوط السريعة .
وعن الجانب الأقتصادى قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إنه بعد 30 يونيو ووصول الرئيس السيسي للحكم ، حدث اصلاح للمنظومة التشريعية التي تتعلق بالملف الاقتصادى المصرى وهذا يعتبر من أبرز انجازات الثورة حتى الأن.
وأضاف الشافعى فى تصريحات لـ «دار المعارف» أنه من ضمن الانجازات أيضًا قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات فى تأسيس الشركات يعتبر هو الأهم فى العام المنقضى، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية ويعتبر ضمن أهم الأحداث فى 2017 وكذلك إلغاء حدود السحب والايداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم فى القطاع المصرفى ، وكل ذلك لم تكن موجودة قبل ثورة 30 يونيو.
وأوضح الشافعى أن المشروعات القومية منها شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقل ظهر وآتول للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز كلها دعائم تقود الاقتصاد نحو معدلات نمو أسرع.
وأشار الشافعى إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تخلق فرص العمل، ويكون تأثير هذه المشروعات على المواطن بصورة غير مباشرة و ستكون عوائدها الأكبر خلال السنوات المقبلة.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن ملف نسبة العجز المقررة والمتوقعة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وتستهدف الحكومة عجز فى العام المالى المقبل 2018-2019 وبالتالى فان نسبة خفض فى العجز بالموازنة الجديدة ستكون 1.4% وكلها مؤشرات إيجابية مطمئنة خلال الفترة القادمة، كلها نتائج إيجابية لما بعد 30 يونيو.
وأضاف الشافعى أن من ضمن الأشياء المبشرة هو استهداف استثمارات بـ 100 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل وهى أول سنة للرئيس السيسى فى مدته الثانية مع توقعات بارتفاع هذا الرقم كل عام، أى أن الحكومة تسعى لجذب قرابة 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالىة القادمة، معتمدة على الاصلاحات التشريعية وكذلك الخريطة الاستثمارية الجديدة، بل هو مطلب رئيسي وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة
أما بالنسبة للسياسة النقدية في مصر فقد قال الخبير الاقتصادى إنها انضبطت كثيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وهو ما أثر على سوق النقد فى مصر سواء نقد أجنبي أو عملة محلية، مما أتاح سهولة تدفق الأموال الأجنبية إلى مصر، ومنها قرارات متعلقة بحدود السحب والايداع وتحويلات العملات الأجنبية للشركات وتم الغاء القرار مما أتاح مزيد من السهولة فى عمليات دخول وخروج النقد الأجنبي إلى مصر .
وطالب الشافعى فى الفترة المقبلة بإيجاد آليات جديدة لعملية استغلال الأموال لدى البنوك خاصة وأنها تخطت حاجز 3.5 ترليون جنيه وهو ما يعني أن هناك حاجة ماسة إلي ايجاد سبل لاستغلال هذه المبالغ وتوجيهها للاتجاه الصحيح بما يساهم فى نمو القطاع المصرفي وكذلك الاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أنه لا يمكن إلى التكهن أبدا بما يمكن أن يكون عليه القطاع المصرفي إلا فى سياسية نقدية ومالية وهو ما نطلبه دائما لتسهيل التعامل مع هذا القطاع، وكذلك العمل علي التوسع فى الشمول المالي وزياد عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي مما يسهل فى عملية حصر الأموال والسيولة لدى السوق .
و من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستوري إنه بعد ثورة 30 يونيو رأينا إصلاحات إقتصادية أشادت بها كل المؤسسات الإقتصادية العالمية والحكومة قد تحلت بقدر كبير من الشجاعة لاتخاذ هذة القرارات وتحمل كافة جلدات النقد من أجل الخروج بمركب الوطن من السقوط في الهاوية.
وأضاف شوقى فى تصريحات لـ «دار المعارف» أن بعد ثورة 30 يونيو شهدت مصر انجازات كثيرة فى الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، متمنيًا أن تستمر مسيرة الاصلاح.
وأكد شوقى أن ثورة 30 يونيو حققت أهدافها كاملة، بداية من إسقاط الإخوان، والقضاء على الإرهاب، وصولاً إلى تلك المؤشرات الحالية المتعلقة بالبدء في التنمية، وعودة الاقتصاد المصري .
وأضاف أن تحجيم الإخوان والقضاء عليهم كان هدفاً رئيسياً لتلك الثورة، وتحقق ذلك بالكشف عن جرائم التنظيم، وإحالة قياداته للمحاكمة.