وزيرالصناعة والتجارة يراجع أرقام استراتيجية تنمية الصادرات 2020

كتب: فتحى السايح

يعكف المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة حاليا على دراسة عدد من الملفات المهمة التى تستلزم مراجعتها لإعادة صياغتها من جديد يأتى على رأس هذه الملفات استراتيجية تنمية الصادرات 2020 والتى ستتم مراجعة أرقامها وأهدافها التصديرية بناء على الأرقام الحقيقية للصادرات .

ووفقا لمصادر فى الوزارة فإن الاستراتيجية ستُراجَع بعد تدقيق الأرقام الفعلية للصادرات خلال 2017 ومقارنتها بصادرات 2016 بناء على  الكميات التى تم تصديرها فعليًا وليس بقيمة الصادرات التى قد تبدو غير دقيقة بسبب تعويم الجنيه .

مشيرا إلى أن القول بزيادة قيمة الصادرات خلال 2017 مقارنة بـ 2016بنسبة 33% غير دقيق لأن المقارنة غير عادلة وغير سليمة .

أما الملف الثانى وبناء على طلب رجال الأعمال فهو الخاص  بإعادة النظر ومراجعة القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والقرار رقم 991 لسنة 2015 والخاص بالفحص قبل الشحن .

ووفقا للمصدر فإن المصانع أعربت عن تضررها من عدد من السلبيات التى اكتنفت تنفيذ القرار وعلى رأسها عدم وجود معيار واضح لعمليات تسجيل المصانع ما أدى إلى ازدواجية المعايير ، الأمر الذى نتج عنه عدم العدالة فى تسجيل المصانع ، فضلا عن التباطؤ فى تسجيل المصانع وعدم قدرة المصانع المحلية على الوفاء باحتياجات السوق المحلى ، وأن تحل محل المستورد من بعض البنود على رأسها الأجهزة الكهربائية ، مما أدى إلى زيادة الأسعارنتيجة نقص المعروض من جهة وقيام المصنع المسجل بالاستيراد للاتجار لحسابه ولحساب غيره ، الأمر الذى يرفع من تكلفة المنتج .

أوضح أنه إذا كان الهدف من القرار هو الحد من الاستيراد العشوائي وتوفير العملة الأجنبية وعدم الضغط على المصانع بسبب الاستيراد فقد تحقق هدفى توفير العملة والحد من الاستيراد ، ولكنه لم يتحقق الهدف الثالث الأمر الذى يتطلب مراجعة القرار تلافيًا للأخطاء التى صاحبت تنفيذه .

على الصعيد نفسه قال إنه ستتم مراجعة آليات عمل برنامج المساندة التصديرية تلافيا لازدواجية المعايير فى الصرف ردًا على الشكاوى الخاصة بتأخر صرف المساندة .