أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين أن الولايات المتحدة تعمل على أولويات ملحة لمواجهة تحديات عالمية مشتركة بهدف استقرار الاقتصاد العالمي .
وقالت يلين في مؤتمر صحفي لها بالهند - حسبما نقلت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم - الأحد - «إن هناك أولويات تعمل واشنطن مع حلفائها عليها، بما في ذلك الضرر الاقتصادي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والدول التي تواجه مخاطر في سداد ديونها».
وأضافت " أتطلع للعمل مع نظرائي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي"، مؤكدة أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي .
وجددت وزيرة الخزانة الأمريكية دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا في سبيل الدفاع عن نفسها وسيادتها، قائلة إن "الأولوية أن نزيد دعمنا لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي غير المبرر ".
وأشارت إلى أن هناك أولويات أخرى تتمثل في الديوان على الدول النامية وتحديات ظاهرة التغير المناخي ، مضيفة " بما أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض" ، مؤكدة استعداد واشنطن للعمل والمساعدة مع الجهات الأخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي لاتخاذ خطوات تجاه هذا الموضوع .
وأوضحت أن مصارف التنمية الإقليمية والعالمية يمكنها إقراض الدول النامية 200 مليار دولار لخفض المشاكل والقضاء على الفقر ومحاربة تغير المناخ، مشددة على أهمية حشد مصارف التنمية للمزيد من الأموال لمواجهة التحديات المتنامية في جميع أنحاء العالم.
وتابعت قائلة: "من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة؛ لأن الدول التي تتخلف عن سداد ديونها من الصعب أن تجد استثماراتها خاصة بها مما يسبب تراجعا في إجمالي الاقتصاد وتزيد مشكلة الديون لديها".
وسلطت يلين الضوء على زيارتها الأخيرة للصين، مؤكدة أنها ناقشت مع المسؤولين في بكين التحديات العالمية المشتركة ، قائلة إن "خفض التصعيد مع الصين هو أولوية للولايات المتحدة، وأن زيارتي إلى بكين تضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بخطوة متقدمة".
وأردفت قائلة " واشنطن وبكين حريصتان على تحريك المزيد من الإجراءات في مجالات الاهتمام المتبادل" ، مشيرة إلى أنها ناقشت "مع المسئولين الصينيين مخاوف الولايات المتحدة على أمنها القومي ومسائل حقوق الإنسان في الصين، وهي أولوية بالنسبة لنا".
وتأتي زيارة يلين إلى الهند ضمن إطار اجتماع وزراء مال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، وذلك بهدف مناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية، وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات وكذلك أوكرانيا، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.