قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز زيدان، بمعاقبة يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة ٣ سنوات، وذلك في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.
وجاء الحكم في ضوء الاستئناف المقدم من قلاش وعبد الرحيم والبلشي، حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم بتخفيض العقوبة التي سبق وأن قضت بها محكمة أول درجة مع إيقاف تنفيذها.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة)، قد سبق وأصدرت في شهر نوفمبر الماضي حكما بمعاقبة يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتحديد كفالة مالية ١٠ آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القضية بحكم نهائي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر(عضو مجلس النقابة حاليا) والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.
وسبق وأحيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم أواخر شهر مايو الماضي، مع نسخ صورة من أوراق التحقيقات فيما يتعلق بالاتهام الثاني المنسوب إليهم باتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، وضمه إلى تحقيقات تجري في بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية، واستكمالها والتصرف فيها في وقت لاحق.