أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الخطة البحثية للمركز.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية دور المركز القومي لبحوث المياه في تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثي للوزارة، مع وضع المركز رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية دقيقة.
كما أكد الوزير حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومي لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
ووجه بالتنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الري والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، كما وجه بالاستفادة من كافة الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، كما وجه بتشكيل "وحدة تسويق وتمويل" بالمركز القومي لبحوث المياه.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات "توفير مصادر مياه غير تقليدية"، و"الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه"، و"التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة"، و"توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ" و"استخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة".
كما تم استعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة، مثل دراسات "تقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية"، و"تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع"، و"تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف"، و"إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه" ، و"تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية"، و"تقييم وتحديث الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة"، و"تقييم خصائص الإدارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و"تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية"، و"تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية في بحيرات إدكو والمنزلة ومريوط".
وستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات في مجال "رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع"، و"تحسين الأداء الديناميكي للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية"، و"تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ" و"تطوير نموذج سطح الجيويد المحلي لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)"، و"تحديث المرجع الجيوديسي الرأسي لمصر" و"تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسي أو الدبش"، ودراسة "بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة واستخدام نواتج تطهير الترع في إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج".
وفيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "سبل استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة"، وبحث "البدائل والتجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام مياه الصرف الزراعي في الأراضي التي تعتمد على الري الحديث أو الأراضي عالية النفاذية"، ودراسة "تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعي بتكنولوجيا منخفضة التكاليف".
وفيما يتعلق بحماية نهر النيل وفرعيه، فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بـ "تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية"، و"تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه"، و"تطوير وتأهيل المجرى الملاحي وحركة الرسوبيات".
وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية، فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسات "تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية"، و"التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية"، و"دراسة ظاهرة الهبوط الأرضي وتأثيره على المنشآت المائية".
وحول الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "استخدام صور الأقمار الاصطناعية في مراقبة وحوكمة المياه الجوفية" و"تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا" و"الإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الري المحوري، خاصة القائمة على المياه الجوفية و وضع برامج التحكم اللازمة لها".