افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر "سيملس شمال إفريقيا 2023"، والذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وتستمر فعالياته على اليوم وغدا بمركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "بوابة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وقال وزير الاتصالات - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، اليوم الاثنين،"إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر تؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتبارها أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمي قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التي تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأكد الحرص البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، منوها بأن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية في إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية، لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والقطاع العام.
واستعرض عددا من خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية التي تلبي تطلعات كافة أطياف العملاء، بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين ومن ضمنها بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب الاحتياجات المتزايدة والتطلعات المستقبلية، حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، والاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها، ورفع قدرات الشباب المصري بمجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهني في هذا التخصص المهم.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة خطوات نحو تحفيز الإبداع في التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي، حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير بمجال الاستثمار المخاطر في الشركات الناشئة، كما يأتي قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذي يُسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ورفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.
ولفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، مضيفا أنه بالتوازي مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج في النظام المالي الرسمي، وتقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب في السوق المصري، وإطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.
وأكد أن التكنولوجيا المالية أثبتت قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول إلى العملاء المستهدفين في المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.
وثمن دور البنك المركزى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالي، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها.
كما أشار إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ومنها وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد، وإطلاق منظومة المدفوعات الوطنية "ميزة"، والت توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات "ميزة"، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكتروني لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes)، وإطلاق شبكة المدفوعات اللحظية "instapay" التي تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.
وأشاد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.
كما ثمن التعاون التعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصري ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية، لخلق جيل من الخبراء المتخصصين بمجالات التكنولوجيا المالية.
وشدد على أن المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية في السوق المصري، سيلحظ طفرة كبيرة في إمكانياتها، وزيادة مطردة في أعداد الشركات الناشئة العاملة بهذا المجال الحيوى، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا للوصول إلى اقتصاد رقمي ناجح، يلبى احتياجات المواطنين ويزيد معدلات الثقة في الأداء الحكومي بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية في المعاملات المالية.
وقد حضر فعاليات الافتتاح كل من: وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى نيابة عن محافظ البنك، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وباسل رحمي الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورامي الدكاني رئيس البورصة، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء بمجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم.