هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحق جنود الاحتياط في الجيش، بسبب عدم امتثالهم للقوانين العسكرية، تضامناً مع المعارضة الرافضة ل خطة التعديلات القضائية التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وتعهد نتنياهو، اليوم الإثنين، بتسريع الإجراءات الصارمة ضد جنود الاحتياط الذين بدأوا احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية، قائلاً إن مثل هذه التصرفات تتنافى مع الديمقراطية ومن شأنها منح الجرأة لأعداء البلاد.
ومع سعي الائتلاف الحكومي الديني القومي للتصديق على التعديل الرئيسي، قبل بداية العطلة الصيفية للبرلمان في 30 يوليو، تصعّد المعارضة حملة الاحتجاجات المستمرة منذ نصف عام، بما في ذلك تهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال للخدمة العسكرية.
ويمثل هذا التهديد صدمة في دولة يُعد فيها التجنيد الإلزامي في الجيش أمراً لا خلاف عليه منذ فترة طويلة، حيث يُعتمد على وحدات الاحتياط في وقت الحرب ويتطلب ذلك خضوع الجنود لتدريبات منتظمة.
وقال نتنياهو لمجلس الوزراء، "لن تقبل الحكومة العصيان، الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا"، من دون الخوض في تفاصيل حول الإجراءات المحتملة.
ومع تصاعد الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وسلسلة المواجهات في الآونة الأخيرة على الحدود اللبنانية، قال نتنياهو إن تصرف جنود الاحتياط "يضعف قدرتنا على ردع أعدائنا الذين يمكن أن يتجهوا بسهولة إلى مهاجمتنا".
وقال، "لا يمكن أن يكون لدينا مجموعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة (إذا لم تفعلوا ما نقول، فسيتعطل الأمن.. لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تقبل هذا الإملاء)".
ويقول منتقدو خطة التعديلات القضائية، إن نتانياهو هو من يهدد الديمقراطية بإلغاء الضوابط والتوازنات.
وجاء في خطاب وقعه 1700 ضابط سابق في سلاح الجو، من بينهم 27 جنرالاً متقاعداً، وتم نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأعلى مبيعاً يوم الأربعاء، أن مشروع قانون التعديلات الذي يقيد بعض صلاحيات المحكمة العليا "سيفتح طريقاً مباشراً نحو الديكتاتورية".