ارتفعت حصيلة ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى وفاة 12 شخصاً، بينما أصيب 5 آخرون إثر انهيار العقار المكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث.
من جانبه أكد محافظ القاهرة القبض على أحد ملاك العقار المنهار لقيامه بأعمال مخالفة دون تصريح أدت إلى الانهيار، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.
وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.
وبشكل فوري وعاجل أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار العقار صباح اليوم الاثنين.
وفجر أحد شهود العيان مفاجأة قائلا إن أحد السكان بالطابق الثاني هدم عمودا من العقار أثناء أعمال التجديد لشقته الخاصة.
وأوضح شاهد العيان أن الساكن أجرى منذ فترة أعمال التجديد لشقته الكائنة بالعقار المنهار، وعلم السكان أن هذا الشخص حاول تعديل بعض الغرف بالشقة الخاص بها بإزالة عمود في المنتصف فاعترضوه.
وتابع الشاهد، بأن الساكن نفذ هدم العمود الخرساني في وقت متأخر من الليل حتي لا يكتشف أمره، مما تسبب في تصدع كامل للمبنى وأدى إلى سقوطه على السكان، حسب وصف الشاهد.
وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.
وعلى الفور انتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.
وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى استمعت لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة مصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.
وعلى ذلك فقد تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم. وجارٍ التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة واستكمال التحقيقات، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهما.