أفادت وكالة "فرانس برس" بصدور أمر ب
الحجز الاحتياطى على ممتلكات
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة بحقه.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر قضائى مطلع لم تذكر اسمه، أن "
رئيس الدائرة التنفيذية فى بيروت القاضى غابى شاهين، أصدر أمرا ب
الحجز الاحتياطى على ممتلكات
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأشار المصدر إلى أن "الحجز يشمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها سلامة فى بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".
ووفقا له "يمنع هذا الحجز سلامة من التصرف بأى من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التى يحقق فيها قاضى التحقيق فى بيروت شربل أبو سمرا".
ولفت إلى أن "هذا التدبير أولى، ففى حال تبرئة سلامة من التهم الموجهة إليه سيتم رفع الحجز عن أملاكه، أما إذا تمت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجرى تسييلها وبيعها بالمزاد العلنى لصالح الخزينة اللبنانية".
وأعلنت منظمة "يوروجست "Eurojust فى شهر مارس 2022 تجميد أصول لبنانية تقدر بحوالى 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) فى فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أى مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء فى مدينة ميونخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به فى القضية التى أدت لتجميد الأصول.
وفى وقت لاحق أصدرت قاضية فرنسية فى باريس والمدعية العامة فى ميونخ مذكرتى توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذى أصدر نشرة حمراء بحقه.