أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء، بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، وذلك في اطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة.
حيث كشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن انجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من اجمالي ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسئولي البوابة من سلامة الاجراءات مثمّنة "الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والاخذ بايديهم لدفع عجلة الاستثمار والانتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات"، حيث أشادت بجهود أبناء الهيئة في هذا الشأن "في ظل ادارة راشدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر" في ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.
ومن جانبه أعرب المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى واشادتها بأداء الهيئة، كاشفاً عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة إجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط اجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجري العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لارضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعاراً للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وارضاء المستثمر.
موجها الشكر والتهنئة لابناء الهيئة على ذلك الانجاز والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فوري، ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوماً بعد أخر وتثبت باجراءات حقيقية بانها تسير مع المستثمر في نفس الإتجاه مسخرة لكافة ادواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على انتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في الية تقديم الخدمة فضلاً عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التي تقرها الهيئة.
وفي هذا السياق أوضح "عبدالكريم" أن الهيئة في اطار التحول الرقمي الكامل الذي تشهده حالياً طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فوري كما تم ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات باسلوب رقمي لسرعة وتبسيط اصدار التراخيص والسجل الصناعي.
مضيفاً بأن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها فضلاً عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية باصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات امامهم، ما اثمر عن تراجع كبير في اعداد الشكاوى بشكل لافت بالاضافة إلى ردود الافعال الايجابية التي تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الاعمال المختلفة وتوجت بالاشادة الاخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكداً على التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوي والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
هذا وقد أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة.