قال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار إلغاء اتفاقية الحبوب التي وقعتها روسيا في 22 يوليو 2022، كان يتضمن مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تحت مظلة تركيا و روسيا والأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية كانت تحت شروط معينة، حيث طالبت روسيا بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة و الحبوب والزيوت والغذاء، وكذلك ربط البنك الزراعي الروسي بالسوفيت الدولي وإلغاء الحجز على الأموال الروسية في أوروبا وأمريكا، وتأمين اللوجستيات في روسيا وبعض الرغبات الأخرى وبسبب عدم تلبية رغبة روسيا في تلك الشروط من الجهات المشاركة في الاتفاقيه خلال المدة المحددة، أعلنت روسيا إلغاء تلك الاتفاقية.
وأوضح "الوليلي" في بيان له أصدره اليوم، أن إلغاء اتفاقية الحبوب سيؤدي إلى انخفاض حجم مبيعات روسيا وأوكرانيا في تجارة القمح، حيث كانت مصر تستورد حوالي 80% من حبوبها من تلك البلدين، وأشار إلى أن مصر هي واحدة من أكبر دول العالم المستوردة للقمح ومع ذلك، فإنه بعد أحداث أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذه الأحداث المتتالية كانت إنذارًا لمصر، وبمثابة تدريب لنا لمواجهة التحديات والأزمات كما أشار"الوليلي" إلى أنه على الرغم من هذه الأزمات السابقة، لم يوجد أي اضطراب أو نقص في المعروض في الأسواق، مشيداً بجهود وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في تأمين أحتياجاتنا من السلع الاستراتيجيه أثناء تلك الأزمات.
وأضاف عضو غرفة الحبوب، أن مصر لديها ما لا يقل عن 6 أشهر مخزون آمن من القمح، وأيضاً أن مصر أصبحت تعتمد على العديد من الدول للحصول على القمح، منها القمح الهندي والقمح الروماني والقمح الكازاخستاني، ولدينا أيضاً معاملات أخرى، وتوقع "الوليلي" أن مصر لن تتأثر كثيراً من قرار وقف اتفاق حبوب البحر الأسود، معلقاً إذا كان الهدف الأساسي للصفقة هو تصدير الحبوب للبلدان المحتاجة بما في ذلك إفريقيا، لكن ذلك لم يتحقق، إذ تشير البيانات والإحصائيات إلى أن جزءًا صغيرًا اتجه إلى الدول المحتاجة، أما معظم الشحنات فقد اتجهت إلى الغرب.
وأظهرت البيانات، أن 12% فقط من شحنات الحبوب والمواد الغذائية المصدرة من أوكرانيا في إطار "مبادرة البحر الأسود" اتجهت إلى إفريقيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية أمس بين 4 إلى 6 دولار للقمح، ولكنه سوف يقابل بالتضخم والركود الاقتصادي، وسوف يعود إلى ما كان عليه من قبل، كما أشار إلى أن هناك انخفاض في استهلاك السلع بشكل عام، وهذا يعني عدم تأثير ارتفاع الأسعار على السلع.