علقت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الأربعاء، عضوية رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات، بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها.
وتتعلق القضية بامتلاك "بيتا" لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون، ويمكن أن تبعد هذه القضية "بيتا" عن الحياة السياسية لمدة 20 عاماً، إلا أنه يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وكان بيتا ليمجورنرات، أكد أول من أمس الإثنين، أنه يسعى لكسب أصوات جديدة قبل يومين من محاولة ثانية وأخيرة لتولي منصب رئيس وزراء تايلاند، بعد فشله في أول تصويت بسبب معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ موالين للجيش.
ويخضع لملاحقات قضائية في قضيتين منفصلتين، إذ إنه متهم بارتكاب مخالفات في ملف ترشحه والسعي الى إطاحة النظام الملكي.