أعلن المجلس الأوروبي اليوم الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2024 بسبب الحرب على أوكرانيا.
وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، فإن هذه العقوبات التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022، ردًا على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا.
وتتألف حزم العقوبات من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية، كما تشمل حظر استيراد أو نقل نفط خام منقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت المصرفي (SWIFT) للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من المنافذ المدعومة من الكرملين، بالإضافة إلى ذلك، تم تبني تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الالتفاف على العقوبات.