قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمد سريات التدابير الاقتصادية المتعلقة باستيراد وتصدير، المواد الخام، والمنتجات، لمدة عامين، إلى عام 2025.
وجاءت هذه التدابير لضمان أمن واستمرار الصناعات فى روسيا، ردًا على العقوبات الغربية، التي شُنت ضد روسيا، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022.
وتنص هذه التدابير على زيادة رسوم التصدير والاستيراد على مجموعة من السلع أو المواد الخام التي تحددها الحكومة الروسية، بالإضاقة إلى وقف الحكومة الروسية إعادة تصدير أكثر من 200 منتج دخلت البلاد من الخارج بينها معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ومعدات طبية ومركبات وآلات زراعية وغيرها.
ولا تنطبق هذه التدابير على المنتجات التي يتم نقلها عبر الحدود للاستخدام الشخصي.