أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يبذل جهوداً للتوصل لتوافق حول خطة إصلاح القضاء، بعد تزايد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل ضدها.
وقال نتننياهو إن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق حول على مشروع قانون بتعديلات قضائية، ويُتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل.
وأضاف في كلمة للصحفيين "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.
وقال نتنياهو: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود، ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف الحاكم، سيبقى مفتوحاً دائماً أمام المعارضة".
وأعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي.
وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت "بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة" إلغاء "بند المعقولية".
و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية.
وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.
وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.