تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار، خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطراً على المحيط.
وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء الجمعة "نيته مواصلة تطوير" هذه القواعد "بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة" في 2025.
وقال المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس، الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد "هدف توجيهي".
ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.
ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص، مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة منذ بضعة أيام.
ومنذ التاسع من يوليو، يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند تم تفعيله في 2021 من قبل دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في السنتين المقبلتين.
وقالت سفيرة ناورو مارغو داي، خلال الاجتماع "لم نعد في سيناريو ماذا سيحدث إذًا، بل الآن ماذا سيحدث"، مشيرة إلى أن حكومتها ستطلب قريباً عقد استخراج لشركة "ناورو أوشن ريسورسز" المترفعة عن شركة المعادن الكندية "ذي ميتالز كمباني".
وأعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي، ولم يطمئنوا الجمعة.
وأكد المجلس مجددًا أنه "لا ينبغي أن يجري" أي استغلال تجاري قبل أن يتم وضع قانون التعدين، لكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد في حال عدم وجود قواعد للتعدين.
وقالت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع "تحالف الحفاظ على أعماق البحار" الذي يضم منظمات غير حكومية وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة إن "خارطة الطريق هذه التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة والمعارضة للتعدين" في أعماق البحار.