وافق مجلس الوزراء التونسي، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، في قصر الحكومة بالقصبة، برئاسة نجلاء بودن رمضان، على مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اقتصادي.
وأوضحت الحكومة التونسية في بيان أنه تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
ووافقت الحكومة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 02 يونيو 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ووافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أغسطس 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
ووافقت الحكومة أيضًا على مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
كما وافقت كذلك على مشروع أمر يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.