أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، والسفيرة إيفون بومان، وسفيرة سويسرا في مصرالدكتور مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويأتى ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل و وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والنيابة العامة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعوتها لحضور هذه الفاعلية الهامة في ضوء الدور الذي يضطلع به المجلس وكافة الشركاء للارتقاء بجودة حياة الأطفال في مصر مشيرة الى ان الاستثمار في الطفولة أكثر عائدا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" والذي يأتي تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مثمنة على هذه الشراكات الفعالة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والخروج بأفضل الممارسات والتوصيات وتحديد الفجوات حتى يتسنى لنا دعم وتعزيز حقوق الطفل في مصر.
وأكدت السعيد على أن مصر ملتزمة بإنفاذ ما جاء بتقرير المراجعة الاستراتيجية في إطار الخطط التنموية للدولة المصرية فقد اتخذت مصر تدابير خاصة بحماية الاطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشاريع عدة تنفذها الدولة كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الاطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية فقد تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها بكلمة مسجلة إلى أن مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" يأتي ليؤكد حرص الحكومة المصرية على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القطرية والشراكات التنموية مما يعظم الاستفادة من جهود التعاون الانمائي ليدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن حماية الطفل تعد جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الأطفال 40% من المجتمع المصري مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل طبقا لأحدث المعايير والآليات الدولية مما سيسهم حتما في تمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الانتاج والنفع. قائلة "وايمانا بمدأ الحوكمة والشفافية وكفاءة العمل المؤسسي بات تعزيز القدرات والتنسيق المشترك في هذا الشأن أمر هام وضروري لا غنى عنه لضمان تناغم السياسات مع نصوص القانونية وذلك من أجل توفير منظومة شاملة آمنة للأطفال.
ومن جانبها واستهلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الحضور الشركاء والداعمين في ارساء عدالة صديقة للطفل وحمايته وتحقيق مصلحته الفضلى في جمهورية مصر العربية لحضورهم مؤتمر اطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" وذلك في اطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" والذي يهدف الى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الاطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل و رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "عثمان" إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع "نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى ان الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل و وزارة التضامن الاجتماعي و النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته.
وأكدت "عثمان" على الدور الهام والمحوري في التعاون المشترك على مدار ثلاثة سنوات مع وزارة العدل تحقق خلالها الكثير من الانجازات منوهة الى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل للنهوض بمنظومة عدالة الطفل في مصر، حيث خُصص المحور السادس من اسـتـراتيجية وزارة العــدل لتعزيــز ثقافــة حقــوق الإنسان بما فى ذلك حقوق الطفل، والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإرساء عدالة صديقة للطفل في مصر، ومن ضمنها، إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليضم "إدارة الحماية القضائية للطفل "، و انشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل، وافتتاح محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق مع المعايير الدولية: محكمة الطفل النموذجية بالسادس من أكتوبر ، والأميرية وبنها ، والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محكمة أبو تيج النموذجية للطفل بأسيوط. فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل و الحلقات النقاشية لكافة العاملين فى مجال عدالة الطفل، بما ف ذلك التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في اصدار الأدلة الإجرائية ومنها: الدليل الإجرائي لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين ، والارشادي للأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الاطفال في عام 2017. والارشادي لحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم في عام 2019، والاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار في البشر والصادر في يناير 2020. وتهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل، وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وغيرها من الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال في مصر، والتي تم بالشراكة مع مختلف الوزارت المعنية والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات الأممية والدولية والمجتمع المدني لتأمين حياة كريمة للطفل.
وثمنت "عثمان" دور النيابة العامة في هذا الصدد فهي جهة رئيسية في منظومة عدالة الطفل في مصر، وقد تم إنشاء مكتب حماية الطفل عام 2020 لدعم جهود النيابة العامة لحماية الأطفال المعرضين للخطر والشهود والمجني عليهم والمتهمين بارتكاب جرائم، كما تقدمت بالشكر لسفارة سويسرا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم الذي يقدمونه لتطوير نظام عدالة الطفل في مصر من أجل تقديم حماية ورعاية أفضل للأطفال في مصر.
ومن جانبه أعرب المستشار حسام شاكر عن سعادته وفخره بإطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للأطفال في مصر وما تم من انجاز هائل في تطوير العدالة الصديقة للطفل، كما أوضح في عدة نقاط هامة الدور الذي تقوم به النيابة العامة وما تحقق في هذا الملف حيث أولت النيابة العامة أهمية خاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة الجنائية فمع صدور قانون الطفل المصري عام 1996 تم إنشاء نيابات متخصصة للطفل كما تم تعديل هذا القانون يتواكب مع المتغيرات الخاصة بهذا الشأن كما تم صدور عدد من الكتب الدورية التي تتضمن تعليمات ملزمة لأعضاء النيابة تتضمن منهجية التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، كما أوضح سيادته التطور الهائل الذي شهده عام 2016 فيتحقيق العدالة التصالحية وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية بهذا الشأن، والتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة العدل لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال مشيراً إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة العدل في تدريب أعضاء النيابة العامة وفي تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل.
ومن جانبه نقل السيد المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل تحيات السيد معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لكافة الحضور والشركاء في اطلاق هذا التقرير الهام، مؤكداً على أن الاهتمام بالطفولة هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدالة الصديقة للطفل من خلال توفير البرامج التدريبية لهيئة القضاء والتعاون والوثيق والمثمر مع النيابة العامة. مؤكداً على أهمية الدور التكاملي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية الوطنية لدعم وتعزيز نظام عدالة فعال يحقق مصلحة الأطفال. مشيراً إلى أن هذا التقرير الذي نحن بصدد اطلاقه اليوم قد سلط الضوء على مسارات متعددة وتطرق لموضوعات هامة وخرج بتوصيات لابد أن نتكاتف للعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبها اعربت السيدة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، عن سعادتها بالمشاركة في اطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" قائلة "علينا الاحتفال بالخروج بهذا العمل الذي استمر تنفيذه لمدة عامين بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وبدعم من الوكالة السويسرية ومشاركة مئات الخبراء المحليين والدوليين للخروج بتوصيات هامة من أجل مستقبل أفضل لأطفال مصر. مؤكدة على أن هذا العمل يعد التزاماً حقيقيا من الحكومة المصرية على تطوير نظام العدالة للأطفال ولدعم الأطفال في مصر مثمنة على الجهود المبذولة في هذا الصدد معربة عن آملها في التنفيذ ما خرج به التقرير من توصيات فهذا الجزء الاصعب فتحقيق التغيير يحتاج إلى جهود مضنية من أجل احداث فارق في حياة الأطفال ومن أجل تعزيز وترسيخ سيادة القانون والشمول والإنصاف والعدالة. قائلة "أننا اليوم نسلط الضوء على التوصيات التي خرج بها التقرير والتي من أهمها مكافحة الأسباب الجذرية لحماية الأطفال من الانخراط في بعض الجرائم التي تجعلهم في تماس مع القانون"
ومن جانبها أثنت السيدة مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأطفال والمنهجية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال وتقديم افضل الممارسات في هذا الشأن فتقرير المراجعة الاستراتيجية يشمل تطوير نظام عدالة فعال لمواجهة التحديات التي تواجه الأطفال داخل منظومة العدالة، مثمنة على النهج التشاركي والتي تعني الالتزام بتحقيق تدابير تضمن سياسات حماية لكافة الأطفال موجهة الشكر لكافة الأطراف التي شاركت في هذا العمل.