سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية" الضوء على قرارات البرلمان الروسي "الدوما" الأخيرة برفع الحد الأقصي ل سن التجنيد من 27 سنة إلى 30 سنة على خلفية الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي مع القوات الأوكرانية والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي بعد قيام موسكو بشن عملية عسكرية خاصة هناك.
وأشارت الصحيفة ،في تقرير إخباري، إلى أن قرار مجلس الدوما الروسي في هذا الصدد يهدف إلى تجنيب الجيش الروسي القيام بعملية تعبئة جديدة للدفع بالمزيد من الجنود للانضمام إلى صفوف القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا.
وأوضح التقرير أن البرلمان الروسي أقر بالفعل قانونا ينص على رفع سن التجنيد إلى سن 30 عاما بدلا من 27 عاما على أن يقوم مجلس الفيدرالية الروسي بالموافقة عليه قبل أن يوقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونا واجب النفاذ.
وذكر التقرير أن القانون الجديد ينص على أن الجيش الروسي له الحق في استدعاء أي مواطن روسي يبلغ من العمر ما بين 18 إلى 30 سنة للخدمة الإلزامية بدءا من الأول من يناير عام 2024، بينما يمنع القانون أي مواطن تلقى أمر استدعاء من السفر خارج البلاد.
وأضاف أن مجلس الدوما الروسي أصدر قانونا أمس الثلاثاء بزيادة قيمة الغرامة على من يخالف أمر الاستدعاء لتصل إلى 30,000 روبل أو ما يقرب من 330 دولارا في مقابل قيمة الغرامة السابقة التي لم تتجاوز 3,000 روبل.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد يمنح محافظي الأقاليم الروسية سلطة تشكيل قوات مسلحة غير نظامية خلال فترات فرض القانون العسكري أو أثناء عمليات التعبئة، مشيرا إلى أن تلك القوات يتم تمويلها وتزويدها بالسلاح من جانب الدولة ويكون لها الحق إسقاط أي طائرة بدون طيار ومحاربة جماعات التخريب التابعة للعدو فضلا عن القيام بعمليات أمنية لمنع العمليات الإرهابية.
ولفت التقرير إلى أن موسكو قامت في العام الماضي بالإعلان عن خطة من أجل زيادة القوات المسلحة بما يقرب من 30 بالمائة لتصل إلى 1.5 مليون مجند وذلك لتعزيز القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن البرلمان الروسي وافق في أبريل الماضي على نظام تجنيد إلكتروني بحيث يتم تسليم أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية عبر الإنترنت لتسهيل عملية التعبئة والاستدعاء.