رحب السفير رخا أحمد حسن بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد تأجيل الملئ الرابع للسد الإثيوبى إلى أوائل شهر سبتمبر المقبل، وهى باقة أمل لحلحلة الأزمة المستعصية التى بدأت منذ عام 2011 الماضى، عندما بدأت الحكومة الإثيوبية بناء السد، وتمثلت الخطوة الثانية فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، حيث اتفق الرئيسان على تشكيل وفدين رفيعى المستوى من كلا البلدين للعمل على حل أزمة الإثيوبى خلال 4 شهور.
ويتابع السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن هاتين الخطوتين جاءتا فى صالح كل من السودان ومصر (دولتى المصب) فى الحصول على حصتيهما من مياه النيل هذا العام بشكل كامل، وكان من حسن الحظ السودان ومصر حصولهما على حصتيهما من مياه الفيضان فى السنوات الثلاث الماضية لملئ السد الإثيوبى، وذلك لارتفاع معدلات الفيضانات الثلاثة على الهضبة الإثيوبية، حيث اعتلت مياه الفيضان جسم السد الإثيوبى خلال تعليته فى مراحله الثلاث السابقة.
وفى نفس السياق، فإنه خلال السبع سنوات الماضية فإن المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وبين إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، بالرغم من تدخل أطراف إقليمية ودولية للمساعدة على حل النزاع على مياه النيل بين دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتى المصب (مصر والسودان)، وتمثلت هذه الأطراف فى الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا.
ويرى السفير رخا أحمد حسن أن لدينا محددات حاكمة وحاسمة لنجاح المفاوضات المصرية الإثيوبية المرتقبة فى شأن السد الإثيوبى:
- إثيوبيا تريد التنمية بتوليد الكهرباء من السد، التى هى مفتاح التنمية فى أى دولة، ومصر تدعم إثيوبيا لإحداث التنمية عندها والتى تبدأ بكهربة الريف الإثيوبى، واستخدام الطاقة الكهربائية فى كافة المجالات مثل الزراعة والصناعة وغيرها ولدى مصر خبرة واسعة فى مجال البنية التحتية يمكن أن تنقلها لإثيوبيا الشقيقة، وأن تكون هناك استثمارات مشتركة فى مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
- مصر والسودان تريدان الحصول على حصتيهما من مياه النيل طبقًا للاتفاقات الموقعة بينهما وبين إثيوبيا، وكذلك طبقًا للقوانين الدولية التى تحدد وتنظم العلاقات بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار، لأن حوض النيل مثل غيره من أحواض الأنهار الموجودة فى أنحاء العالم.
- ضرورة الاتفاق القانونى الملزم فى حالة وجود جفاف لمدة عام أو لمدة عدة أعوام متوقعة، وكيفية إدارة السد الإثيوبى فى حالات الجفاف القصيرة والممتدة.
- التشاور المشترك بين الجانب المصرى والجانب الإثيوبى بخصوص التعلية القادمة للسد الإثيوبى، وهل تنوى إثيوبيا بناء سدود جديدة، بحيث لا تؤثر على حصتى مياه النيل لكل من السودان ومصر.
- ضرورة إنشاء هيئة عليا مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة ملف مياه النيل من كل جوانبه بهدف تحقيق التنمية فى البلدان الثلاثة، وكذلك وصول مياه النيل للسودان ومصر، والتقسيم العادل لحصص المياه بين البلدان الثلاثة.
- من المنتظر إذا تم الاتفاق على هذه النقاط أن يكون هناك مستقبل واعد للبلدان الثلاثة باعتبارها الركيزة الأساسية لمنطقة القرن الإفريقى، والتى تضم بلدان أخرى منها الصومال وأريتريا وجنوب السودان، وبلدان القرن الإفريقى أعضاء فى مجموعة (الكوميسا) الاقتصادية وهو تجمع إفريقى فاعل مع باقى التجمعات الاقتصادية الإفريقية الأخرى.