صرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة قامت بتسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه.
وقال "رشدي" إن محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذاً لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الأمانة العامة للجامعة قد أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبوالغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.
وأوضح "رشدي" أن المرافعة تضمنت بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من إحتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية، فضلاً عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلالٍ ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.
وأوضح "رشدي" أن عدداً من الدول العربية، وكذا الدول الصديقة، سوف تقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الإحتلال الإسرائيلي.