أدرجت موسكو القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، على قائمة المطلوبين، في رد فعل على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يتم كشف القانون الجنائي الروسي، الذي يزعم أن أكاني انتهكته بالتحديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، ووفقاً لما ورد في القائمة الحالية للمطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية.
وكانت القاضية ضمن فريق المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدر مذكرتي اعتقال ضد بوتين وماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الأطفال الروسية في مارس الماضي، على خلفية جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
وتم اتهامهما بالمسؤولية عن خطف الأطفال والقصر الأوكرانيين، وترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى روسيا.
ولا تخضع روسيا، التي تشن غزواً عسكرياً شاملاً ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022 لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت المذكرتين بأنهما "غير مهمتين".
وأدرجت موسكو أيضاً سلفاتوري إيتالا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، وكريم خان رئيس الادعاء العام بالمحكمة على قائمة المطلوبين في مايو.
وتتهمهما روسيا "باتهام شخص بريء عن علم" والتحضير لـ "هجوم ضد ممثل لحكومة أجنبية"، بغرض تعقيد العلاقات الدولية.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية و 3 قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق بوتين على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال"، مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".
وكانت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.