بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) حملة تسعى لإجهاض مشروع قانون يحظر الحصول على بيانات مستخدمي الإنترنت من الشركات الموفرة للخدمات.
ووفق ما أفاد به موقع ArsTechnica، تهتم وكالة الأمن القومي بشراء معلومات المستخدمين من الشبكات الاجتماعية ومشغلي الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا الأخرى، ما دفع الوكالة الاستخباراتية للتوجه للمشرعين الأمريكيين بطلب معارضة التعديلات المقبلة.
وتعتقد وكالة الأمن القومي أنها بحاجة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تتبع الأشخاص استنادا إلى بيانات المواقع والمعلومات الشخصية الأخرى بدلا من الحصول على تصريح بالحصول على هذه البيانات في المحكمة.
وتم طرح التعديلات من قبل أعضاء مجلس النواب وارين ديفيدسون وسارة جاكوبس، اللذين دعيا إلى إضافة بند لقانون خصوصية بيانات المواطنين، يحظر صراحةً على "الوكالات الأمريكية شراء البيانات التي قد تتطلب بخلاف ذلك أمرا قضائيا أو أمر محكمة أو أمر استدعاء".
وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على تمرير مشروع القانون. ومع ذلك، في الوقت الحالي، توقف الاعتماد النهائي للتعديل بسبب محاولات وكالة الأمن القومي، ومجتمع المخابرات الأمريكية ككل، إزالة التعديلات من جدول الأعمال.