قالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها أمس نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نرحب بالقرارات التي اتخذها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الذين يطالبون بالعودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر، حول الرئيس محمد بازوم، المنتخب من قبل شعب النيجر، ونؤيد العقوبات الاقتصادية والمالية المقررة دعمًا لهذه المطالب".
وكشفت الوزارة مساء الأحد، ترحيبها بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بمنح انقلابيي النيجر مهلة أسبوع للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، و"العودة الكاملة إلى النظام الدستوري في الجمهورية".
وأضافت الوزارة: "وتدعو فرنسا إلى وضع حد لأعمال العنف غير المقبولة التي نلاحظها اليوم".
وتابعت الوزارة: "بالإشارة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع فيما يتعلق بحماية المباني الدبلوماسية والموظفين، وكذلك المقيمون الأجانب، لقد تم اتخاذ تدابير لتعزيز أمن سفارتنا اليوم".