أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن مصر قد استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي، وهو ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.
وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الإفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأضاف تحليل المركز إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضلَ.
وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالي؛ لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% في غضون عقد من الزمن.
وأشار التحليل إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية في مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ في مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيليَّة لمنطقة التجارة الحرة القاريَّة في يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي في ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا في أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة ل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعه، ومن ذلك مشاركة ثماني دول في فبراير 2022 في مبادرة التجارة الموجهة ل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI)، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التي استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفي فبراير 2023، قدمت الدول الأعضاء، بما في فيها (4) من الاتحادات الجمركية، (46) جدولًا مؤقتًا لامتياز التعريفة الجمركية.
وذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يمكن التعرف على واقع التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال الاطلاع على ما جاء في مؤشر التكامل الإقليمي الذي يصدره الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي؛ حيث يعتمد المؤشر في قياسه لمستوى التكامل على خمسة أبعاد أساسية، وفقًا لدرجات من صفر (غير متكامل على الإطلاق) إلى 1 (متكامل تمامًا)، وبناءً عليه، نجد أن حرية حركة انتقال الأفراد والتكامل التجاري بين دول القارة هما الأفضل، بينما كان الأداء غير جيد بأبعاد الإنتاج والبنية التحتية.
وأفاد التحليل أن إنشاء مِنطقة التجارة الحرة القاريَّة يتيح مجموعةً واسعة من الفُرص أمام الدول الإفريقيَّة، يأتي في مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقيَّة في سوق تجاريَّة واحدة تضمُّ 1.3 مليار نسمة بإجمالي نَاتِج محلي يبلغ 3.4 تريليونات دولار، بجانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم أفريقيا، مثل: الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق إلى اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدوليَّة، وفي هذا الشأن أوضح تقرير للبنك الدولي بعنوان "تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة للقارة جراء إنشاء منطقة التجارة الحرة القاريَّة الإفريقية، وأنها ستكون بحلول عام 2035 على النحو التالي:
- خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 18 مليون وظيفة جديدة مع انتقال 2.5% من العمال في القارة إلى صناعات جديدة.
- خروج نحو 50 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.
- توقع زيادة أجور العمال المهرة، خاصة من النساء؛ حيث يتوقع البنك الدولي أنه بحلول 2035 سيكون هناك زيادة لأجور العاملات بنسبة 11.2% مقارنة بحالة غياب اتفاق منطقة التجارة الحرة.
- تحفيز التصنيع وهيكل الإنتاج وبالتالي زيادة صادرات القارة وخاصة المصنعة، لا سيما المنسوجات والملابس الجاهزة، والكيماويات، والصناعات الغذائية؛ حيث يتوقع وصولها إلى 32% بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات البينية بنسبة 109%، وذلك مدفوعًا بالتأثير الإيجابي لمنطقة التجارة على جذب الاستثمارات المباشرة للقارة، بجانب تعزيز الصادرات من القطاعات الخدمية، لا سيما في أنشطة النقل والسفر والاتصالات والضيافة.
وعن المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى أداء التكامل الإفريقي وفقًا لمعايير مؤشر التكامل الإفريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، ولا شك في أن تفعيل مصر لتلك المنطقة سيحقق لها العديد من المكاسب التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
- فتح سوق واسعة ومتعددة الأذواق أمام الصادرات المصريَّة التي يُستهدَف وصولها إلى نحو 100 مليار دولار.
- زيادة فوائض موازين التجارة التي تحقِّقها مصر مع الدول الإفريقيَّة، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية آخذ في التزايد، وقد بلغ 7.5 مليارات دولار للعام 2022.
- خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.
- فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري، خاصةً في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
وفي ظل المكاسب المتعددة المتوقع تحقيقها نتيجة تطبيق منطقة التجارة الحرة، يتطلب الأمر العمل على تسريع تدشين البنية الأساسية القارية المشتركة؛ لتسهيل حركة سلاسل التوريد. وفي هذا الشأن أكدت مصر خلال مشاركتها في قمة داكار، التي عُقِدت مؤخرًا لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أهمية تعبئة التمويلات لمشروعات الربط القاري في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2، لا سيما في ظل احتياج القارة إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنويًّا لسد عجز تمويلات مشروعات البنية التحتية بها، وذلك وفقًا للبنك الدولي.
وأكد التحليل أنه لا يتوقف تعظيم الاستفادة القارية من تفعيل منطقة التجارة على البنية التحتية وحسب، بل لابد من دفع التعاون في تطبيق قواعد المنشأ، وتحقيق التناغم بين السياسات الوطنيَّة للدول الإفريقيَّة، بما لا يعوق حركة التكامل والحرية التجارية بين دول القارة، وفوق كل ذلك الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، والتَّعاون بين الدول الإفريقيَّة في تعزيز مهارات العمالة بها، مع تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وزيادة التنويع وتحسين بيئة الأعمال التجارية، مع وضع آلية واضحة لفض المنازعات.