أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر ظلت لأكثر من 20 عاماً لديها عجز أولي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 في المائة إلا أن العام المالي الماضي هو أول مرة نحقق فيه فائضاً أولياً بنسبة 1.3 في المائة، موضحاً أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2 في المائة.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم الإثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء الهجرة والتضامن الإجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.
وأضاف الوزير أن العجز الكلي بلغ 6.2 في المائة خلال العام المالي 2022-2023 بعد أن كان 6.1 في المائة خلال العام المالي السابق له، موضحاً أن العوامل المؤثرة في ذلك هو الآثار التضخمية وتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم توجيه الإعتمادات المالية إلى المسارات المحددة، وفقا للأولويات الوطنية.
ولفت معيط إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً وصل إلى 12.5 في المائة خلال العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة منظومة التحصيل بنسبة 23.1 في المائة، مشيرا إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع ليسجل 129.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنحو 15 في المائة، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.
وقال إن المصروفات ارتفعت بنسبة 16.7 في المائة، مع ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن الدولة تبنت مساراً لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطبيق الأنظمة المميكنة، الأمر الذي ساعد بشكل كبير على تعظيم جهود تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غيرالرسمي، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام الماضي.