الجمعية العمومية تتحدي قرار اتحاد الكرة بخصوص "دوري المحترفين"

قررت الجمعية العمومية ل اتحاد كرة القدم الموافقة على إلغاء دوري المحترفين المقرر تطبيقه خلال الموسم المقبل وتأجيل النظر في ذلك.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العمومية الذي أقيم اليوم في مقر اتحاد الكرة من أجل رفض قرار الاتحاد بتطبيق دوري المحترفين.

ويعد هذا الاجتماع الثاني وكان بإدارة الشافعي صالح رئيس نادي أسوان وحمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية وجمال عويس رئيس نادي الواسطى.

و وقع الإختيار من بين أعضاء الجمعية على سمير موسى رئيس نادي الرزقا لأنه الأكبر سناً.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية وذلك لأنه لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى بنسبة 50%، واليوم كانت الجلسة الثانية بدأت في الواحدة ظهراً بحضور 37 من إجمالي 124 نادي لهم الحق في التصويت، واكتمل النصاب القانوني بنسبة 25%.

وتمت موافقة من قبل 36 نادي على إلغاء دوري المحترفين، عدا ناد دكرنس الذي اعتذر بسبب رحيله عن الاجتماع قبل التصويت.

وأوضح اتحاد الكرة مسبقاً إلى بطلان إقامة هذه الجمعية، لأن الأندية عقدتها دون تنظيم أو إشراف من إدارة الجبلاية، وهذا غير مطابق للشروط.

وكان اتحاد الكرة أعلن عكس ذلك في بيان رسمي قبل ايام، فأعلن عن استمرار تطبيق دوري المحترفين من مجموعة واحدة للدرجة الثانية.

وجاء القرار بعد استطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه، ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) نادياً من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023/2024.

وكشف البيان عن إن مطالبات الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية لم يعد ملزما لاتحاد الكرة، وذلك بعد قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة، وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقاً للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي (31 نادياً) بنسبة (25%) من أعضاء الجمعية طبقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.