قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإسلام أعطى للرجال حق القوامة وإدارة البيت في الحياة الزوجية وتوفير كل سبل العيش بكرامة، فكان هو المنفق والمدبر والملزم بتأمين احتياجات منزله الأساسية، فيكون للزوج حق الإنفاق على الزواجة وهي في بيته أو خارج بيته، حيث أن هناك بعض النساء قد تختلف مع زوجها وتذهب لبيت والدها، فهنا الزوج مجبر وملزم بالإنفاق عليها.
وأضافت خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن التحرى عن دخل الزوج، من أبرز التحديات التى تواجه دعاوى النفقة التي يتم تقيم وتحديد النفقة المستحقة بناءً عليها، مشيرة إلى أن التحري إما عن تحديد الدخل، أو عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، والأولى تتم في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يعمل أعمالًا حرة وليس لديه دخل ثابت، في ذلك التوقيت، يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله؛ وهنا يصبح التلاعب فى
تقديم معلومات غير صحيحة عن دخل الزوج، مما يترتب عليه صدور أحكاما بالنفقة لا ترتق لمستلزمات المعيشة الأساسية للزوجة والأبناء.
وطالبت بمجموعة من التوصيات، من بينها تعديل المادة 123 عقوبات بشأن امتناع جهة العمل عن تنفيذ الأحكام القضائية في دعاوي النفق، وتعديل المادة 293 الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده وتغليظ العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تجاوز الامتناع عن دفع النفقة عن ستة أشهر.
كما طالبت بمنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية استثنائية بأثر رجعي على الأب الذي يمتنع طوال فترة طفولتهم عن الإنفاق المالي والمعنوي، وإنشاء بنك الأسرة المصري والذي يصبح تخصصه إيداع وسحب النفقة وتنفيذ الأحكام المالية الخاصة للزوجة والأبناء من نفقات دراسية يتم استقطاعها مباشرة لصالح الجهة التعليمية وصرف النفقات عن طريق التحويل المباشر للزوجة والأبناء.