كتبت: نشوى مصطفى
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمنع دخول وانضمام الطلاب ذوي الإعاقة إلى بعض الكليات بالجامعات المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة وأنها محض شائعات، موضحةً أنه يحق للطالب ذي الإعاقة التقدم إلى الكليات النظرية أو العملية التي تتفق مع رغبته طالما استوفي مجموع الدرجات المطلوبة في الشهادة الثانوية الحاصل عليها واجتاز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص بتلك الكلية، ويتم من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرشح لها الطالب لتطبيق اختبار قبول للوقوف على مدي قدرة الطالب ذي الإعاقة على الوفاء بالتزامات الدراسة بالنسبة للكلية, مُشيرةً إلى أن الجامعات المصرية تسعى دائمًا لتلبية احتياجات الطلاب وخدمتهم تحت أي ظرف ودون أي تفرقة أو تمييز.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم موافقة الكلية على قبول بعض الطلاب ذوى الإعاقة يرشح الطالب من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقاً لترتيب الرغبات المقدم منه في برنامج التنسيق الإلكتروني خارج كليات القطاع الذي سبق أن تم ترشيحه إليه, مضيفةً أن العديد من الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف إصاباتهم موجودين ضمن طلاب الكليات المختلفة في السنوات الدراسية المختلفة.
كما شددت الوزارة على أن الطلاب من ذوي الإعاقة جزء أصيل ولا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق تزيد عن أي فرد في المجتمع، موضحةً أن كافة الجامعات الحكومية ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الجامعات، حيث أنه حق أصيل يكفله الدستور للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ويجرم التمييز ضدهم.
كما نفي المركز ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ونقصها بالجمعيات الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً على عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة للمحاصيل الصيفية, مشددةً على توافر جميع المقررات السمادية بالجمعيات الزراعية وجارى حالياً عملية صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية" الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" بواقع عدد 3 شكائر للفدان بالأسعار المدعمة.
وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مُشددةً على العمل على صرف الأسمدة الصيفية بانتظام وحل أي عوائق تواجه المزارعين، من خلال المتابعة الدورية لعملية توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط والأسعار المحددة.
وأعلنت الوزارة عن توفير970 ألف طن من الأسمدة الخاصة بالزراعات الصيفية وخاصة "الذرة، والقطن، وقصب السكر"، بكافة مخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي وحتى الآن، وجارٍ توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه من ضمن ضوابط تنفيذ صرف الأسمدة، وجود غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها..
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على عدم فرض أي رسوم دخول على طلاب المدارس كما يتردد ، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, على موقع "الفيس بوك", والتي قامت بكتابة منشور يتضمن " تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه ",
وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته, مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, علماً بأن الحساب الرسمي للسيد الوزير على الفيس بوك هو https://www.facebook.com/tshawki.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إلغاء وزارة التموين صرف الأرز على البطاقات التموينية ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً, مُؤكدةً على توافر كافة السلع التموينية في جميع المنافذ التموينية, و عدم إلغاء أي سلعة من على البطاقات التموينية، بل على العكس فقد تم إضافة نوع زيت جديد، و 4 أنواع من المكرونة ليختار من بينها المواطن, مشيرةً إلى أن تلك الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأعلنت الوزارة عن توافر 21 سلعة متنوعة يختار من بينها المواطن, موضحةً أن من حق أي مواطن أن يصرف التموين من أي بدال تمويني داخل محافظته وألا يتقيد ببدال تمويني واحد, مضيفةً أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار, وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتنازل وزارة الأثار عن 11 فداناً من أرض آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين لبناء شاليهات سياحية تابعة لوزارة الإسكان, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً على عدم بيع الوزارة لأي أراضي أثرية في أي مكان، ومشددةً على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفى وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.