قالت هدير زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد قضايا الأسرة وفقا لإحصائية وزارة العدل حوالي مليون و٥٠٠ قضية سنويًا، أي تشكل حوالي ١.٥ من نسبة سكان مصر، مشيرة إلى أنه بحكم تاريخ مصر الطويل فهناك تراكم تشريعي وقانوني، حيث أنه لدينا حوالي ما يقرب من ١٣ قانونًا يحكم قضايا الأحوال الشخصية في مصر وهذا أمر لا يحقق المعنى الشامل لمحكمة الأسرة فهذا التشعب الخاص بقوانين قضايا الأسرة أدى إلى إطاله عمر القضايا داخل المحاكم.
وأضافت، خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه قبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ كانت قضايا الأسرة تظل حوالي ١٥ عامًا، وبعد صدور القانون من المفترض ألا يزيد عمر القضية عن عام ولكن هذا لم يحدث فتستغرق الدعوى من عامين إلى ٤ أعوام.
وأكدت عضو التنسيقية، على أننا بحاجة إلى تعديلات تعالج الإجراءات التي تسبب في تأخر صدور الحكم لتحقيق العدالة الناجزة، ووضع حد أدنى ملزم لكل دائرة لإنجاز عدد معين من القضايا خلال العام القضائي، وطالبت بضرورة المتابعة من الجهة المختصة لتنفيذ الأحكام بعد صدور الحكم مباشرة لتفادي الطرق الملتوية التي يتبعها المدعي عليه لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده وخاصة أحكام النفقة لما لها من أهمية لتعلقها بحياة الأطفال.
ودعت لوضع إجراءات خاصة ب قانون الأحوال الشخصية بعيدًا عن قانون المرافعات للقضايا العادية وذلك لتفادي بطئ التقاضي في قضايا الأسرة.