طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين اليمنيين، ونهبها المُنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى بـ "المجهود الحربي".
وأوضح معمر الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مساء اليوم السبت - أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وأضاف أن مليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الأوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
وأوضح، أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال 2022 ـــ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت أربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 والبالغة ترليونان و739 مليار ريال، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.