شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس الوزراء الاردني توقيع عدد من مذاكرات التفاهم بين البلدين من بينها توقيع مذكرة في مجال البيئة وقامت بتوقيع الدكتور رانيا المشاط , برنامج الاتصال الحكومي وكذلك تم توقيع التضامن الاجتماعي بين البلدين وكذلك توقيع اتفاقيه بين في مجال التعاون الديني بالاضافه الي اتفاق بين البلدين في خدمات الدفع الأردني.
وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكداً في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
وأشار الى ان هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني،كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة، مشيراً إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع، ومضيفاً أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، وهو ما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسباً مشتركاً للبلدين.