أودعت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقى ومحمد مرتضى، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، فى البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتى تزيد عن 70 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف فى حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ أخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.
وفى الجلسة المحددة لم يحضر المتهم وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجته وابنتيه.
ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب فى حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة وهو الامر الذى طلب معه المستشار حمادة الصاوى النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارا بالتحفظ على أموال المتهم وهو ما أصدرته المحكمة.
وكانت محكمة جنايات المحلة قد قررت التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة وزوجته وطفلتين قصر من أبنائه فى الواقعة المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عملاء البنك بمبالغ مالية تخطت الـ70 مليون جنيه.
كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام قد أصدر قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال الموظف المتهم، وتم إحالة الأمر لدائرة محكمة الجنايات المختصة والتى يقع محل إقامة المتهم فى دائرتها، وصدر القرار اليوم بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وطفلتيه القصر.
ويُجرى أحمد الشربينى وكيل نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت إشراف إبراهيم لطفى مدير النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.
وكان أحد المتضررين قد اكتشف اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزى وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفى البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فى المحضر رقم 1260 إدارى أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الموظف المتهم استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد، حيث استولى على مبلغ 1.5مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزى بإرسال مذكرة تضمنت اسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدم بشكوى رسمية للبنك المركزى والبنك الرئيسى بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.
وكشف محامى مقدم البلاغ، أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهرى للقرض الذى لم يحصل عليه.
وطالب المستشار القانونى بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التى تم الاستيلاء عليها.
من ناحيه أخرى، شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التى ارتكبها الموظف المشكو فى حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزى، والتى كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات.