كتب: إبراهيم شرع الله
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط أربعة من مسئولى مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية بتهمة التربح والتواطؤ مع بعض المواطنين، وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.
وقد ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أفادت قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص وأوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر، بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضي أملاك الدولة، وأراض زراعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
من خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام كلٍ من:
المدعوة سميرة.م.م مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر المدعو هشام.ع.ب، مواليد 1962، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة المدعو هشام.ع.ا، مواليد 1974، فنى شئون هندسى بذات الوحدة المدعو محمد.ص.م، مواليد 1981، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة المدعو شوقى.م.هـ، مواليد 1961، فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، فى غضون عام 2012 / 2016 بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من المدعو عبدالمنعم.ك.ح، والمدعو أحمد.ص.ع، وتمكين كل منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو حلمى.م.م، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون، وقيام الرابع والخامس بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو محمود.ج.ط، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
تم استدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعاً ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.