رد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أمس الإثنين، على محاولة من محامي الحكومة الحد من المعلومات التي يمكن له عرضها بشكل علني وتتعلق بمحاكمته التاريخية، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ينبغي ألا يُفرض علي أمر احترازي لأنه سيضر بحقي في حرية التعبير".
وأضاف أن ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختل ووزارة اللاعدل، لأنهما "يسربان" بشكل غير قانوني" معلومات في وسائل الإعلام.
والمدعي الخاص جاك سميث الذي وجه الاتهامات ل ترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة، مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
وقال المدّعون: "لقد أدلى المتهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضده".
وفي المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أمس أن القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردهم أن "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول"، متهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدي دور الرقابة".
وأضافوا "والأسوأ من ذلك، أنها تفعل ذلك ضد الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكررين حجة موكلهم الذي يندد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضده.