في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار جرى إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع.
وقد شهد اليوم الثلاثاء وزير العدل احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، و المستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، و المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، و المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.
وتفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات، وأشاد بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.