رفضت بيلاروسيا، أمس الأربعاء، الاتهامات الباطلة للاتحاد الأوروبي الذي ندد بوحشية مفرطة قمعت بها السلطات قبل 3 سنوات، تظاهرات نُظمت احتجاجاً على فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة.
وكانت حركة احتجاج كبرى غير مسبوقة دفعت بآلاف البيلاروسيين للنزول إلى الشارع بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020، للتنديد بتزوير الاقتراع وبنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة.
وتم تفريق التظاهرات بالقوة وأودع مئات الأشخاص السجن وأرغم الآلاف على الانتقال إلى المنفى، ثم سمحت بيلاروسيا حليفة موسكو، لروسيا باستخدام أراضيها في هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، ما أدى إلى تفاقم التوترات مع الدول الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان الأربعاء إنه "رغم العقوبات غير الشرعية وإغلاق المجال الجوي والحدود، والضغط في مجال الإعلام والاستفزازات من قبل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، نجحت بيلاروسيا في الحفاظ على وضعية الدولة وتعزيزها".
واتهمت الاتحاد الأوروبي باتباع "سياسة عدوانية"، وطالبت بالاعتراف بفوز لوكاشينكو في انتخابات 2020.
وفي وقت سابق، انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الطريقة التي تم بها "قمع تظاهرات أغسطس 2020 بوحشية قصوى على يد نظام لوكاشينكو"، كما اتهم بوريل بيلاروسيا بأنها أصبحت تشكل "تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، وبأنها "شريكة" لروسيا في هجومها على أوكرانيا.
وشجبت وزارة خارجية بيلاروسيا الأحكام "القائمة على اتهامات باطلة ومبتذلة" والتي "لن تنجح في التأثير على المسار" الذي اختارته مينسك، ووفقاً لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن عدد السجناء السياسيين حالياً في بيلاروسيا يقدر بـ1500.