أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الخميس، فرض عقوبات بموجب "قانون العدالة لضحايا المسئولين الأجانب الفاسدين"، على عدد من المسئولين اللبنانيين بينهم رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وذلك بالتنسيق مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ورياض سلامة مطلوب في جرائم مالية في عدة دول أوروبية واستقال في نهاية فترة ولايته في أواخر يوليو الماضي بعد ثلاثة عقود في المنصب.
وتم إدراج سلامة وآخرين على لائحة العقوبات لتورطهم في أعمال فساد كبيرة، بما في ذلك اختلاس الأصول العامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل عائدات الفساد إلى دول أجنبية، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية، وبجانب رياض سلامة، أدرجت كندا كل من رجا سلامة، وماريان الحويك على قائمة العقوبات.
وتفرض هذه التدابير حظرًا على التعاملات من شأنه أن يجمد فعليًا أي أصول قد يحتفظ بها الأفراد الثلاثة في كندا، ويمنع الأشخاص في كندا والكنديين خارج كندا من إتاحة الممتلكات لهم ويجعلهم غير مسموح لهم بدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
وذكر البيان: "تُظهر عقوبات اليوم أن كندا لن تتسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الفاسدة، كما تواصل كندا الدعوة لدعم المطالب المشروعة للشعب اللبناني من خلال دعوة البرلمانيين اللبنانيين إلى انتخاب رئيس دون تأخير وتشكيل حكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمكافحة الفساد وحل الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان".
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي: "تقف كندا إلى جانب شعب لبنان، الذي لا يزال يتحمل وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، وترسل عقوبات اليوم رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال الفساد الكبيرة التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي للبنان".