حددت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، شروط منح الإقامة للوافدين العرب والأجانب، وفيما أحصت إعداد المقيمين والمرحلين خلال عام 2023، أشارت إلى طرق دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية.

وقال مدير العلاقات والإعلام، العقيد الحقوقي محمد عبد الأمير العبادي، إن "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017 وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، وهي:

أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً.

الحالات المستثناة

وتابع أن القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات.

وأشار إلى أن "عدد المقيمين بالعراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيماً عربياً وأجنبياً"، مبيناً، أن" الجالية الأكبر هم السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون".

رسوم منح الإقامة

وأضاف، أن "قانون منح الإقامة للأجنبي أو العربي هي إصدار هوية إقامة دائمية وفيها رسوم رسمية البالغة 12 ألف دينار، عند إصدار أول هوية تصرف للمقيم، وهناك رسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار، وفي حال تلف الهوية أو تجديدها يتم دفع رسوم وهي 12 ألف دينار، ويضاف لها رسم طابع للمدارس".